أكدت هيئة كبار العلماء عدم جواز الذهاب إلى أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، مشددةً على أن من يقدم على ذلك يُعد آثمًا، لما يتضمنه من مخالفةٍ لأمر ولي الأمر.
وأوضحت الهيئة أن اشتراط التصريح لم يأتِ عبثًا، بل صدر لتحقيق المصلحة العامة، وتنظيم أداء المناسك بما يضمن سلامة الحجاج، ويُسهم في تيسير أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة.
وبيّنت أن الالتزام بالتعليمات والأنظمة الصادرة في هذا الشأن يُعد من الواجبات الشرعية، لما فيه من حفظٍ للأنفس، ومنعٍ للازدحام، وتحقيقٍ لمقاصد الشريعة في أداء العبادات دون مشقة أو ضرر.
