ضوابط جديدة للأراضي البيضاء.. ٨ حالات لتوثيق التصرفات العقارية دون اشتراط سداد الرسوم مسبقًا
أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تتضمن ثماني حالات يجوز فيها توثيق التصرفات الناقلة للملكية دون اشتراط سداد الرسوم مسبقًا، وفق شروط وإجراءات نظامية محددة.
وتأتي الضوابط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٦٣ بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٤٨هـ، الذي ينص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة للرسوم إلا بعد التحقق من سداد المستحقات، مع مراعاة الحالات التي تتطلب تنظيمًا خاصًا.
وتشمل الحالات تقديم كامل الأرض حصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو البناء عليها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف، وفق الشروط المحددة.
كما تشمل فرز الأراضي أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية، والتصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع أو التأجير على الخارطة.
وتتضمن الحالات أيضًا التصرفات التي تكون الدولة طرفًا فيها، والتصرفات الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وأكدت الوزارة أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من رسوم الأراضي البيضاء، وإنما تتيح توثيق تصرفات عقارية محددة دون اشتراط السداد المسبق، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المعتمدة.
وتهدف الإجراءات إلى تنظيم التعاملات العقارية، وتسهيل استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار، وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز المعروض العقاري.
