أكد المحامي محمد المجلي أن للموظف الحق في عدم الرد على الرسائل أو المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهة عمله بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن وقت الراحة المقرر للموظف يُعد حقًا نظاميًا يجب احترامه وعدم التعدي عليه إلا وفق الضوابط والإجراءات النظامية المعتمدة.
وأوضح المجلي أن أي تكليف أو تواصل مهني يتم خارج أوقات العمل الرسمية قد يترتب عليه استحقاق الموظف لتعويض مناسب وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، خاصة إذا كان ذلك التواصل يرتبط بأداء مهام وظيفية أو يتطلب من الموظف متابعة أعمال أو تنفيذ توجيهات خارج نطاق ساعات الدوام المعتمدة.
وأشار إلى أن الأنظمة الحديثة في بيئات العمل تتجه نحو تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وحماية أوقات الراحة والإجازات للموظفين، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة الوظيفية، مؤكدًا أن احترام أوقات العمل الرسمية يعد أحد المرتكزات الأساسية للعلاقة التعاقدية بين الموظف وجهة العمل.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الرقمية وتطبيقات المراسلة في بيئات العمل، وما يصاحب ذلك من تساؤلات حول حدود التواصل الوظيفي خارج أوقات الدوام والحقوق المترتبة على ذلك
