تأكيداً على حقوق الموظفين.. “العمل” تحظر تشغيل الموظف لـ 5 ساعات متواصلة دون راحة
شدد خبراء وقانونيون على أهمية الالتزام بما نصت عليه المادة (102) من نظام العمل، والتي تضع إطاراً زمنياً دقيقاً لضمان سلامة واستمرارية إنتاجية الموظف، حيث منعت المادة تشغيل أي موظف لأكثر من خمس ساعات متتالية دون منحه فترة للراحة والصلاة والطعام.
ووفقاً للأنظمة المعمول بها، فإن هذه الفترة يجب ألا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، مؤكدة على ضرورة فك الارتباط التبعي بين الموظف وجهة عمله خلال هذه الدقائق؛ لضمان حصوله على راحة حقيقية تمكنه من استئناف مهامه بنشاط.
ضمانات الاستقلالية خلال فترة الراحة: أوضح نظام العمل ثلاث ركائز أساسية تضمن للموظف حقه في الراحة وهي:
التوقيت الزمني: وجوب التوقف عن العمل قبل تجاوز حاجز الـ 5 ساعات عمل متصلة.
التحرر من السلطة: لا يُعتبر الموظف تحت سلطة صاحب العمل أو إشرافه خلال هذه الفترة.
حرية المكان: منع إلزام الموظف بالبقاء في مقر العمل خلال فترة الراحة، مما يمنحه الحرية الكاملة في اختيار مكان قضاء وقت راحته.
وتأتي هذه التشريعات لتنظيم العلاقة التعاقدية وحماية القوى العاملة من الإجهاد البدني والذهني، مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل ويرفع من كفاءة الأداء العام داخل المنشآت. كما تُهيب الجهات الرقابية بضرورة مواءمة جداول العمل والورديات بما يتوافق مع هذه النصوص النظامية لتجنب المخالفات القانونية.
