نظام الأحوال الشخصية: لا يحق لأي من الزوجين إسكان طرف ثالث في بيت الزوجية دون موافقة الآخر
نصّ نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية على تنظيم مسألة السكن في بيت الزوجية عند اشتراك الزوجين في ملكيته أو استئجاره أو توفيره، مؤكدًا على مبدأ الموافقة المشتركة بين الطرفين.
وأوضح النظام أنه إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فلا يجوز لأيٍ منهما إسكان أي شخص آخر معهما إلا برضا الطرف الآخر، وذلك حفاظًا على الخصوصية الأسرية ومنعًا لأي خلافات قد تنشأ نتيجة هذا الأمر.
ويأتي هذا التنظيم ضمن الأحكام التي تضمنها نظام الأحوال الشخصية، الهادف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين، بما يحقق التوازن في إدارة شؤون الحياة الزوجية، ويكفل لكل طرف حقه في السكن والخصوصية.
ويُعد هذا النص النظامي مرجعًا واضحًا في النزاعات المتعلقة بسكن بيت الزوجية، حيث يمنح كلا الزوجين حق الاعتراض النظامي في حال إسكان أي طرف ثالث دون موافقته، سواء كان من الأقارب أو غيرهم، متى كان السكن مشتركًا بين الزوجين.
