أكد المستشار القانوني والمحامي أحمد المحيميد، أن اشتراط الزوجة في عقد النكاح منع الزوج من التعدد يُعد شرطًا غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. وأوضح أن مثل هذا الشرط يخالف مقاصد عقد الزواج وأحكام الشريعة الإسلامية التي أباحت للرجل الزواج بأكثر من واحدة ضمن ضوابط محددة.
وأشار المحيميد إلى أن الأصل في عقد الزواج هو القبول والرضا بما أباحه الشرع، أما الشروط المخالفة لأحكامه فلا يُعتد بها، لافتًا إلى أن الأنظمة العدلية تعتمد على مبدأ توافق الشروط مع الشريعة لضمان صحة العقود.
كما دعا إلى ضرورة توعية المقبلين على الزواج بالبنود الشرعية الصحيحة التي يمكن إدراجها ضمن العقد، حتى لا يقعوا في إشكالات قانونية أو نزاعات مستقبلية.
