أكدت لائحة المحافظة على الذوق العام على منع تصوير الحوادث دون الحصول على إذن من أطرافها، مشددة على أن التصوير في مثل هذه المواقف يُعد مخالفة صريحة للأنظمة.
ويأتي هذا الإجراء حفاظًا على خصوصية الأفراد وكرامتهم، والحد من نشر المقاطع والصور التي قد تسيء للمصابين أو المتضررين أو تستغل ظروفهم.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة، مؤكدة أن أي تجاوز سيعرّض مرتكبه للعقوبات المقررة، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز القيم المجتمعية وضبط السلوكيات في الأماكن العامة.
